خبر خوش برای تولیدکنندگان مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۱۱۷۵
با پیگیری‌های مجدانه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسأله تخصیص ارز تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طی بخشنامه شماره ۷۰۱۰۳ مورخ ۲۹ خردادماه بانک مرکزی، واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز نیمایی دریافت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است اصلاحیه قسمت (ه) بخشنامه شماره ۴۱۲۱۶ /۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ و بندهای ذیل بند ۱۲ از قسمت کلیات بخش یادشده جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۳۳۵) ایفاد می‌گردد.
در شرح اصلاحیه قسمت (ه) آمده است که:
۱- واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با انجام ثبت سفارش یا ثبت آماری (در صورت ایجاد بستر لازم از طریق سامانه جامع تجارت) صرفاً حسب مجوز صادره توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.
۲- تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای تولیدی مستقر در مناطق مذکور، از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی امکانپذیر می‌باشد.
۳- تأمین ارز به منظور واردات کالا و کالا خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط واحدهای غیرتولیدی از محل ارزهای در دسترس به استثنای منابع بانک مرکزی و نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) امکانپذیر می‌باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ارز تجارت قوانین و مقررات مناطق آزاد واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۱۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند | فعالان اقتصادی هم پول ملی را خسارت می‌دانند!
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با ایلنا درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار اشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقا موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود. این سهم خود به خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.
وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا براساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال ۱۴۰۳ اعمال نشده، اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالا‌ها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است.
رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجاد شده داشته باشد. در جامعه این توصر ایجاد می‌شود که مطمئن هستند که کالا گران می‌شود، اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساسا علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است که تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود، اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: در مجموع برداشت ما در اتاق اصناف این است که سال ۱۴۰۳ می‌تواند سال پر رونقی باشد و عوامل متعدد این موضوع را نشان می‌دهند و امسال فرصت‌های خاصی برای رونق اقتصاد دارد و اینگونه تلقی می‌شود اوضاع تیره و تار هم نیست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد